به نقل از «خبرآنلاین»

دلارِ سرکش و سیاست‌های دستوری بازارساز/ سودجویی دلالان ارزی

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۸۴۸۳

کارشناسان اقتصادی از این اتفاق به‌عنوان تهدیدی جدید برای اقتصاد نام می‌برند و معتقدند که پیش‌تر زمزمه‌های فراوانی از احیای برجام به گوش می‌رسید که رفته رفته این امید رنگ باخت و حالا نااطمینانی جای آن را گرفته از سوی دیگر برخی مشاهدات از فروش ارزهای خانگی به امید سود بیشتر حکایت دارد و کارشناسان علت آن را افزایش ۲۰ درصدی ارزش دلار به نسبت سایر ارزها در سطح بین‌المللی، تورم ۵۰ درصدی، اخبار مربوط به تحریم‌ها و برجام از جمله این دلایل می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر اختصاص سهمیه ارز مسافرتی موجب شده است عده‌ای سودجو با اجاره کارت ملی افراد سهمیه ۲۰۰۰ دلار سالانه ارز آنها را با نرخ توافقی خریداری کنند و با فروش در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند که دراین میان بانک مرکزی وارد میدان شده و با صدور بخشنامه جدید از دیروز اجرای عرضه ارز را فقط از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی قابل پیگیری دانست که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه گرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد تا ورود بازارساز به این بازار تقاضاهای کاذب ارز را کاهش دهد اما درعمل منجر به کنترل این آشفته بازار نخواهد شد. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچه نوسانات ارزی، التهاب این بازار و پیش پینی ناپذیربودن اقتصاد بیشتر شود تمایل سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه‌ها از کشور و تبدیل دارایی‌ها به دلار بیشتر می‌شود که ضرورت دارد این روند اصلاح شود. این کارشناس اقتصادی افزود: روشن است که خرید و فروش ارز برای مسافرت و ارز مسافرتی نیست و بیشتر به جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و یا برای خارج کردن سرمایه‌ها از کشور است، عده‌ای نیز که عموما از قشر ضعیف هستند به دنبال سفته بازی و حاشیه سود آن هستند که با بستن مالیات روی آن به نظر می‌رسد مشتریان آن به‌طور چشمگیری کاهش یابد.آرگون بیان کرد: درهیچ جای دنیا مرسوم نیست که افراد پول خود را به پول کشوری دیگر تبدیل کنند و واضح است که خرید و فروش‌ها به منظور تجارت صورت نمی‌گیرد و کاربردی ندارند که متأسفانه این سفته‌بازی در بازارهای دیگر اقتصادی نظیر خودرو، موبایل و... هم وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: زمانی می‌توان از این سیستم معیوب فاصله گرفت که شاهد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، افزایش توسعه صادرات، رونق سرمایه‌گذاری و رشد اشتغالزایی در اقتصاد باشیم و تنها دراین صورت است که با محقق شدن شرایط فوق، مردم به سراغ سفته‌بازی و خرید و فروش ارز نمی‌روند اما درشرایطی که نرخ تورم بالاست مردم به جهت تثبیت ارزش دارایی‌های خود و یا سرمایه‌گذاری به بازار ارز وارد می‌شوند و اگر دولت واقعا قصد دارد تا بازار ارز را کنترل کند بهتر است به دنبال کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغالزایی و توسعه صادرات باشد. عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: عوامل متعددی در افزایش نرخ ارز موثر است از جمله تجارت خارجی و میزان فروش نفت که دولت نباید اجازه بدهد که ارزش دلار از واقعیت اقتصادی موجود در جامعه بیشتر شود چرا که بیشتر مواقع التهابات بازار ارز از واقعیت‌های اقتصادی یا بیشتر یا کمتر می‌شود بنابراین باید نرخ دلار با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد از طرف دیگر زمانی که تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد و با کاهش ارزش پول ملی مواجه باشیم به تبع آن باعث بالارفتن نرخ ارز می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که همه کالاها گران شود اما نرخ ارز کاهش یابد بلکه نرخ ارز تابعی از کل است و زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد نرخ ارز افزایش می‌یابد.

خرید ارز از سامانه برخط

از روز گذشته ‌۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، باید متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی
my . ice. ir معرفی شده‌اند در اولویت فروش ارز قرار داده و ‌متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند همچنین بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، همه صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف کرد تا سایر مراجعان حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند. ‌سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می‌کنند که ‌در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک‌ترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود و در این صورت، متقاضی می‌تواند با به‌همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند اما براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد که این سامانه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت
۸: ۰۰ تا ۱۶: ۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸: ۰۰۰ تا ۱۶: ۰۰ پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.

سودجویی دلالان ارزی

اختصاص سهمیه ارز مسافرتی موجب شده است عده‌ای سودجو با اجاره کارت ملی افراد سهمیه ۲۰۰۰ دلار سالانه ارز آنها را با نرخ توافقی خریداری کنند و با فروش در بازار آزاد (غیر رسمی) سود کلانی به جیب بزنند. البته این شیوه عملکرد دلالان مخاطراتی هم برای صاحبان کارت ملی دارد، از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی دلال‌ها معرفی می‌شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روزهای بعد سوءاستفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود. ‌این در حالی است که به گفته برخی از مقامات، کسانی که اقدام به خرید ارز مسافرتی می‌کنند به واسطه ثبت یک مسافرت خارجی و خرید ۲ هزار دلار جزو دهک‌های پردرآمد محسوب می‌شدند و ممکن است یارانه آنها در آینده قطع شود البته پیش‌بینی می‌شود با اجرای فروش ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تقاضای کاذب خرید ارز حذف شود اما به هر حال ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد که در این‌باره می‌توان به اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد (به عنوان مالیات سوداگری یا مالیات درآمدهای اتفاقی). در یک هفته بیش از ۵درصد به ارزش دلار آزاد افزوده شد تا به محدوده ۳۵هزار تومان نزدیک شود.

متناسب با این روند قیمت سکه نیز بالا رفت و به سطح ۱۶میلیون تومان رسید. در واکنش به نوسانات دلار و سکه، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار، از یک بسته سیاستی چند وجهی رونمایی کرد. بسته‌ای که شاید بتواند در هفته جاری، از شدت تب بازارها بکاهد و آرامش را به بازار بازگرداند. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید را «عرضه گواهی سکه بهار آزادی»، «ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه» و «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه۱۴۰۱» معرفی کرد. همچنین به گفته رئیس کل، در حال حاضر عرضه ارز فراتر از تقاضاست و مشکلی در تامین اسکناس و حواله وجود ندارد. سیاستگذار با ارائه این بسته، از احتمال کاهش التهاب بازارها خبر داد؛ باید دید این ابزارها در هفته جاری می‌تواند نوسان قیمت‌ها را کاهش دهد؟احسان سلطانی، اقتصاددان در توئیتر نوشت: اگر قیمت دلار ۷۰۰۰ تومان بالا برود و روزی یک میلیون بشکه نفت حداقل ۸۰ دلار می‌شود ماهی ۲۴۰۰ میلیون دلار.

به گزارش آرمان ملی، با احتساب ۷ هزار تومان می‌شود ماهی ۱۶۸۰۰ میلیارد تومان فقط سهم فروش نفت از افزایش قیمت دلار و در شرایطی دلار ۷۰۰۰ تومان دو ماهه بالا رفته که نه قیمت نفت پایین آمده و نه تقاضای دلار بالا رفته است همچنین ۸۰ درصد عرضه دلار توسط دولت و بنگاه‌های شبه دولتی صورت می‌گیرد و اسکناس دلار نو که در صرافی‌ها رسمی به فروش می‌رسد، فقط توسط دولت امکان عرضه دارد.

بیشتر بخوانید:

دلار رئیسی بر قله تاریخی ایستاد!

217 35

کد خبر 1691800

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار ارز سامانه برخط بازار بازار متشکل ارزی بازار متشکل ارز ارز مسافرتی دلالان ارزی خرید و فروش بانک مرکزی کارت ملی فروش ارز خرید ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۸۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام